ويُسهم القرار في توسيع الطاقة التمويلية للشركات ومواكبة الارتفاعات السعرية في السوق، مع الحفاظ على سلامة القطاع من خلال الالتزام بقواعد الملاءة المالية والضوابط التنظيمية، كما حددت الهيئة الحدود القصوى للتمويل عند 90% للعقارات السكنية، و80% لغير السكنية، و100% للعقارات بنظام الإجارة، بما يدعم استدامة النشاط ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
الرقابة المالية تتيح التمويل التشاركي لتمكين الشركات من تمويل الوحدات العقارية مرتفعة القيمة
الوسوم:
شارك:
موضوعات ذات صلة
