كد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا أساسيًا لمصر، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار الاقتصادي المشترك في ظل حالة عدم اليقين العالمية، بما يدعم فرص نمو الشركات الأوروبية وتعزيز حركة التجارة.
وأوضح أن المسار الاقتصادي المصري يتسم بالتوازن بين تحفيز الإنتاج والتصدير والحفاظ على الانضباط المالي، مدعومًا بإجراءات استباقية للتعامل مع التحديات الحالية والمحتملة، إلى جانب تطوير المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
ومن جانبه، أشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن قوة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات العالمية، مؤكدًا أن الأداء خلال الأشهر التسعة الماضية يعكس التقدم نحو تحقيق مستهدفات العام المالي، مع استمرار التركيز على الاستقرار المالي وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية، وزيادة الصادرات.
